انطلاقا من الحاجة الملحة لتحديث قوانين تسجيل وقوعات الاحوال الشخصية في لبنان، لما في ذلك من تعزيز للمساواة ولمفاهيم المواطنة وحقوق الانسان ولسيادة الدولة ومن تطوير للاليات الادارية وتسهيل لحياة الناس في هذه الاوقات الصعبة، أطلقت جمعية رواد الحقوق" "ائتلاف تطوير نظام قيد الاحوال الشخصية" في لبنان في مؤتمر نظمته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، في فندق راديسون بلو – فردان، بحضور نواب وممثلين عن منظمات دولية وعن جمعيات ومؤسسات محلية معنية.
سيعمل "ائتلاف تطوير نظام قيد الاحوال الشخصية" على الدفع باتجاه إقرار اقتراح قانون التسجيل المدني لوقوعات الاحوال الشخصية، الذي وضعته جمعية روّاد الحقوق بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الأخصائيين في مسائل الجنسية والقيود والأحوال الشخصية، وتبناه النائب د. أسامة سعد وقدّمه إلى المجلس النيابي في شهر تموز 2021